قلت لصديقي ذات يوم لماذا لا يخضع الوزراء والمدراء العامون لفترة تجربة أسوة بموظفي القطاع الخاص قبل صدور القرار بترسيمهم بشكل رسمي في وظائفهم وقبل أن يؤدوا اليمين الدستورية؟ دعونا نخلق في ثقافتنا مصطلح "وزير تحت التجربة" حتى يقدم لنا أفضل ما لديه وحتى يشعر أنه ليس "مقدر ومكتوب"،
فغالبا ما تكون الخطط الحكومية موضوعة مسبقا كخطة خمسية ولا أظن أن كل الوزراء قد شاركوا في وضع هذه الخطط، والمطلوب منهم تنفيذها على أكمل وجه والسلام. ومن هنا ما أود قوله أن الخدمات الحكومية على اختلاف أنواعها وأشكالها لا تحتاج لأي نوع من السياسة بقدر حاجتها إلى الادارة الحصيفة فقط والحرص على تقديم هذه الخدمات ضمن معايير تهدف إلى تحقيق رضى المواطن في الدرجة الاولى عبر مؤسسات رشيقة ومتطورة ومدركة أنها وجدت لتقديم الخدمة للمواطنين وليس لديها أي غايات أخرى سواها،
ولكننا وبكل أسى لا نجد هذا الواقع في مؤسساتنا ووزاراتنا لأن الموظف الذي يقدم لنا خدمة ما يعاني كمواطن في الحصول على خدماته الأخرى بالشكل المناسب، ففي النهاية كلنا مواطنين في هذا الوطن. فيا معالي الوزير يجب ألا تنسى أبدا أنك ستعود مواطنا بعد حين وستصبح وزيرا سابقا، فعظمة المواطنة أننا كلنا فيها سواء فالوزير مواطن والغفير مواطن، وقيمة هذه المواطنة لا تزداد كلما ارتفعت الرتبة واختلف المسمى الوظيفي، ولن نرتقي لدرجة عليا في المواطنة أذا زاد رصيدنا في البنك،
والحمد لله أننا لم نصمم بعد مقياسا خاصا لتحديد درجة المواطنة ، فحينها ربما سنحتاج لقياس اهتزاز بعض تجار الوطنية على مقياس ريختر خوفا من نتائج مقياس المواطنة. رفقا بنا أيها السادة فالمواطن لم يعد يملك لهذه البلاد سوى المحبة مهما انتقد وانزعج وتعب، فالمواطن يتحمل بمحبة وينتقد بمحبة ولكن لماذا لا تسمعني وتتفاعل معنا بمحبة أيضا سيدي المسؤول؟
